المسودة الأولى لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية
 

اضغط هنا للمناقشة

 
لتحميل قانون المعاملات القانونية اضغط هنا
 

دعوة للمشاركة بإبداء الرأي

تتقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكرها الجزيل لكل من ساهم في إعداد مسودة هذا القانون وفي مقدمتهم اللجنة الوزارية التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء وكذلك اللجنتين القانونية والفنية والشكر موصول إلى ممثلي المؤسسات في القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وفي مقدمتها إتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) الذين شاركوا بشكل فاعل في إعداد مسودة القانون.

وكما تأمل الوزارة من جميع الخبراء والمختصين والمهتمين والباحثين إغناء المسودة المطروحة للنقاش بأرائهم وإسهاماتهم القيمة حتى يتم إخراج مشروع قانون عصري يستجيب لمتطلبات التقدم الهائل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إستناداً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ملاحظة: المدة المخصصة للنقاش العام هي شهر من تاريخه.

 مـع الإحتـرام،،،

م. سليمان زهيري

       وكيــل الـوزارة

مقرر اللجنة الوزارية

لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية

 

قانون رقم () لسنة2010

بشأن

قانون المعاملات الالكترونية

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،

وعلى قانون رقم (2) لسنة 1997بشأن سلطة النقد الفلسطينية

وعلى قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002 وتعديلاته

وعلى قانون الاوراق الماليه رقم (12) لسنة 2004

وعلى قانون البينات في المواد المدنية والتجاريه رقم (4) لسنة 2001

وعلى قانون التجاره رقم (12) لسنة 1966

وبناء على الصلاحيات المخوله لنا

وتحقيقا للمصلحه العامه ،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني

أصدرنا القانون التالي:

 

الفصل الاول

مادة (1) التعريفات

يكون للعبارات والكلمات التاليه حيثما وردت المعاني المخصصه لها أدناه ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطه الوطنية الفلسطينية.

الهيئــه: الهيئه العامه للمصادقه الالكترونية.

المعاملات: إجراء أو مجموعة من الإجراءات تتم بين طرفين أو أكثر لإنشاء التزامات على طرف واحد أو التزامات تبادلية بين أكثر من طرف .

المعاملات الإلكترونية:المعاملات التي  يتم ابرامها او تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بوسائل الكترونيه .

تبادل البيانات الالكترونيه: نقل المعلومات بوسائل الكترونية من شخص الى اخر .

الوسيلةالإلكترونيه: اية وسيلة تتصل بالتقنية الحديثه وذات قدرات كهربائيه أو رقميه أو مغناطيسيه أو لاسلكيه أو بصريه أو كهرو مغناطيسيه أو ضوئيه أو اية قدرات مماثله لذلك تستخدم في تبادل المعلومات وتخزينها.

البيانات الالكترونيه: بيانات ممثله أو مرمزه الكترونيا سواء على شكل نص أو رمز أو صوت أو صور أو غيرها  .

السجل الإلكتروني: مجموعة المعلومات التي تشكل بمجملها وصفا لحاله تتعلق بشخص أو شيء ما والتي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية.

الوسيط الالكتروني: وسيله الكترونيه او برنامج  يستعمل من اجل تنفيذ اجراء ما اليا .

العقد الإلكتروني: الإتفاق الذي يتم إنعقاده بوسائل أو وسائط الكترونيه.

التوقيع الإلكتروني: بيانات الكترونيه مضافه أو ملحقه أو مرتبطه بمعامله الكترونيه  ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره بغرض الموافقة  على مضمون المعامله.

نظام معالجة المعلومات: النظام الإلكتروني المستخدم لإنشاء رسائل المعلومات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو تجهيزها على اي وجه آخر.

رسالة البيانات: البيانات الالكترونيه التي يتم ارسالها او تسلمها  بوسائل الكترونيه .

السند الالكتروني : ورقه تجاريه قابله للتداول.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي .

الموقع: الشخص الحائز لأداة توقيع الكترونيه استخدمت للتوقيع على معامله الكترونيه  .

أداة التوقيع:هي برنامج يستعمل لانشاء توقيع الكتروني على معامله .

المرسل: الشخص الذي يقوم، بنفسه أو بواسطة من ينيبه بإنشاء أو إرسال رسالة المعلومات قبل تسلمها وتخزينها من المرسل إليه.

المرسل إليه: الشخص الذي أرسلت اليه رسالة بيانات .

إجراءات التحقق : هي الاجراءات المتبعه للتأكد من ان التوقيع الالكتروني صادر من الموقع نفسه وأن مضمون الرساله لم يحدث عليها أي تغيير منذ انشائه .

قيد غير مشروع: أي قيد مالي يجري على حساب العميل نتيجة رسالة الكترونيه أرسلت باسمه دون      علمه أو موافقته عليها أو دون تفويض منه .

التشفير: عملية تحويل بيانات الكترونيه الى شكل  يستحيل قرائتها وفهمها بدون اعادتها الى هيئتها الاصلية .

الشهاده: شهادة التصديق الالكترونيه التي تصدرها الهيئة أو الجهة المفوضه من قبلها  لاثبات العلاقه والارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الالكتروني.

.

 

 

 

أحكام عامة

مادة (2) أهداف القانون

يهدف هذا القانون الى ما يلي :

1-    تسهيل وتنظيم المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية يعتمد عليها.

2-   إزالة آية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلقة بمتطلبات الكتابة والتوقيع وتعزيز تطور البنية الأساسية القانونية لتطبيق التعاملات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة.

3-   الحد من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة ومن فرص الاحتيال في المعاملات الألكترونية.

4-  إرساء مباديء قانونية موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية.

5-   تعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدام تواقيع إلكترونية.

مادة (3) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القانون على ما يلي :

1-              المعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وأية رسالة بيانات إلكترونية.

2-      المعاملات الإلكترونية التي تعتمدها أي دائرة حكومية أو مؤسسات رسمية أو مؤسسات القطاع الخاص  بصورة كلية أو جزئية.

مادة (4)

تستثنى المعاملات التاليه من تطبيق أحكام هذا القانون :

أ‌-       المعاملات المتعلقه بالاحوال الشخصيه كالزواج والطلاق والوصايا .

ب‌-   معاملات التصرف بالاموال غير المنقوله بما في ذلك الوكالات المتعلقه بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينيه عليها باستثناء عقود الايجار الخاصه بهذه الامور.

مادة (5)

مع مراعاة ما ورد في المادة  أعلاه يجوز تطبيق احكام هذا القانون على المعاملات الوارد ذكرها أعلاه اذا أجازت القوانين ذات العلاقه ذلك .

مادة  (6)

1- تطبق أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بين الاطراف الذين اتفقوا على اجراء معاملاتهم بوسائل الكترونيه ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك .

-2 مع مراعاة ما ورد في الفقره (1) لا يعتبر الاتفاق بين اطراف معينه على اجراء معاملات محدده بوسائل الكترونية ملزما لاجراء معاملات اخرى بهذه الوسائل .

 

ماده (7)

 

 تطبق على المعاملات والتواقيع الالكترونيه فيما يتعلق بالاختصاص القضائي ذات الاحكام التي تطبق على المعاملات الخطيه.

الفصل الثاني: الأثار القانونية المترتبه على المعاملات الإلكترونية

مادة (8)

1-  يكون للمعاملات والتوقيعات الالكترونيه أثرها القانوني وتعتبر صحيحة وقابلة للتنفيذ شأنها في ذلك شأن الوثائق والمستندات الخطية بموجب أحكام التشريعات النافذة من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات.

2-  تعتبر الصوره المنسوخه على الورق من رسالة البيانات الالكترونيه الرسميه حجه على الكافه بالقدر الذي تكون فيه مطابقه لاصل هذه الرساله.

مادة (9)

1- لاغراض التعاقد، يجوز التعبير عن الايجاب والقبول بواسطة رسائل الكترونية ويعتبر ذلك التعبير ملزما لجميع الاطراف متى تم وفقا لأحكام هذا القانون .

2-  على الرغم مما ورد في الفقره (1) يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على أن يكون العقد صحيحا ونافذا اذا تم التعبير عن الاراده جزئيا من خلال رسالة البيانات .

 

ماده (10)

 

ما لم يتفق طرفا العقد على خلاف ذلك، يعتبر الايجاب :

1-    صدر من خلال رسالة البيانات عند ارسالها أو ادخالها في نظام معلومات لا تخضع لسيطرة منشئ الرساله.

2-    قد استلم بواسطة المرسل اليه عند دخول رسالة البيانات نظام معلومات اتفق طرفي العقد على استخدامه أو دخل نظام معلومات المرسل اليه.

 

ماده (11)

ما لم يتفق طرفا العقد على خلاف ذلك يعتبر القبول :

1-    صدر من خلال رسالة البيانات وقت دخولها لنظام معلومات لا يخضع لسيطرة منشئ الرساله.

2-    قد استلم بواسطة المرسل اليه عند دخول رسالة البيانات نظام معلومات اتفق طرفي العقد على استخدامه، أو دخل نظام معلومات للمرسل اليه.

مادة  (12)

يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط الكترونيه الية متضمنه نظامي معلومات الكترونيه أو أكثر تكون معده ومبرمجه مسبقا للقيام بمثل هذه المهام ويكون التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا اثاره القانونيه على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية ابرام العقد ما لم يتعارض مع القوانين الأخرى ذات العلاقه.

مادة (13)

لا يلزم هذا القانون اي شخص بارسال أو تسلم أو استعمال سجل أو توقيع الكتروني بدون موافقته على ذلك .

 

مادة (14)

1- يستمد السجل الإلكتروني أثره القانوني ويكون له صفة النسخة الخطية إذا توافرت فيه الشروط التالية:-

أ-أن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها.

ب- إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به انشاءه أو إرساله أو تسلمه أوبأي شكل يسهل به إثبات دقة المعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه.

ج-أن تدل المعلومات الواردة في السجل على من ينشأه أو يتسلمه وتاريخ ووقت إرساله وتسلمه.

 د- استيفاء كافة الشروط التي تحددها الجهات ذات العلاقه .

2- لاتطبق الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل التي يكون القصد منها تسهيل الرسالة وتسلمها.

مادة (15)

إذا طلب المرسل من المرسل إليه بموجب رسالة البيانات إعلامه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقا معه على ذلك فإن قيام المرسل إليه بإعلام المرسل بالوسائل الإلكترونية يشير الى أنه قد استلم الرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب أو الإتفاق.

 

مادة (16)

في العلاقة بين المرسل والمرسل إليه ، يحق للمرسل إليه أن يعتبر رسالة البيانات قد صدرت عن المرسل وأن يتصرف على هذا الاساس إذا:

1-استخدم المرسل إليه نظام معالجة معلومات تم الاتفاق مع المرسل على استخدامه للتحقق من أن الرسالة صادرة عن المرسل.

2- إذا كانت رسالة البيانات، كما تسلمها المرسل اليه ، ناتجه عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمرسل من الوصول الى طريقه يستخدمها المرسل لاثبات أن الرساله صادره عنه .

مادة (17)

لا تسري أحكام المادة السابقة في الحالات التالية:

1-إذا استلم المرسل إليه إشعارا من المرسل يبلغه أن الرسالة غير صادره عنه فعليه أن يتصرف على أساس عدم صدورها عن المرسل ويبقى المرسل مسؤولا عن أي نتائج قبل الإشعار.

2-إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم من خلال قيامه باجراءت متفق عليها أن الرسالة لم تصدر عن المرسل.

 

مادة  (18)

1- يعتبر المرسل مسؤولا عن تقصيره في ارسال الاشعار الى المرسل اليه وفقا لاحكام المادة (17) .

2-لا يعتبر المرسل مسؤولا عن رسالة البيانات التي تصل المرسل اليه نتيجة اختراق نظام معالجة المعلومات المعين لاستقبال الرساله .

مادة (19)

لا يعتبرإشعار التسلم بحد ذاته دليلا على أن مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون الرسالة التي أرسلها المرسل.

الفصل الثالث: الهيئه

مادة (20)

تنظم بقتضى أحكام هذا القانون هيئه تسمى (الهيئة العامه للمصادقه الالكترونيه) يكون لها موازنه خاصه ضمن الموازنه العامه للسلطه الوطنيه وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله والاهليه القانونيه الكامله لمباشرة كافة الاعمال والنشاطات التي تحقق كافة المهام التي انشات من أجلها.

مادة (21)

1.            تستوفي الهيئه الرسوم لقاء الخدمات التي تقدمها وتحدد بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

ب‌.          يصدر مجلس الوزراء الانظمة واللوائح التي تحدد اليات انشاءها وتشكيل مجلس ادارتها ومهامها وصلاحياتها.

الفصل الرابع:ا لسند الإلكتروني القابل للتحويل.

(22)

1-يكون السند الإلكتروني قابل للتداول إذا انطبقت عليه شروط السند الخطي القابل للتداول وفقا لأحكام  قانون التجارة باستثناء شرط الكتابة ، شريطة أن يكون الشخص قد وافق على قابليته للتداول.

2-اذا امكن استرجاع البيانات الوارده على السند الالكتروني، يعتبر الاحتفاظ به وفقا لاحكام المادة  (14) من هذا القانون اجراء قانونيا .

3-لا تسري أحكام المواد) 27،26،25،24،23(على الورقه التجاريه إلا بموافقة من سلطة النقد تحدد أسسها بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

مادة (23)

مع مراعاة الاحكام المتعلقه بتحويل الحق في السندات الخطيه يعتبر حامل السند مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بالسند القابل للتحويل إذا كان نظام معالجة المعلومات المستخدم لإنشاء السند وتحويله مؤهلا لإثبات تحويل الحق في ذلك السند و التحقق من شخصية المستفيد أو المحول إليه.

مادة (24)

1-يعتبر نظام المعالجة الإلكتروني مؤهلا لإثبات تحويل الحق في السند تطبيقا لأحكام المادة (23) من هذا القانون إذا كان ذلك النظام يسمح بإنشاء  السند الإلكتروني وحفظه وتحويله وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين:

أ-إذا كانت النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محدده بصورة غير قابلة للتغيير وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.

ب-  إذا كانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته وأن السند قابل للتحويل وتضمنت إسم المستفيد.

2- ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الشخص الذي يملك الحق فيها أو الشخص المودعة لديه لمصلحة صاحب الحق في السند.

3- تعتمد النسخ الماخوذه عن النسخه المعتمده التي حدث عليها تغيير أو اضافه بموافقه من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند .

4- يؤشر على كل نسخه مأخوذه من السند بانها معتمده أوغيرمعتمده

5- تعرف كل نسخه ماخوذه من النسخه المعتمده بانها نسخه مطابقة للنسخه المعتمده .

مادة (25)

يعتبر حامل السند الإلكتروني صاحب الحق بموجب سند قابل للتحويل  مخولا بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند الخطي ، وفقا لاي تشريع نافذ اذا كان مستوفيا لجميع شروطه وذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

مادة (26)

يتمتع الدائن والمدين بسند إلكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع التي يتمتع بها الدائن و المدين بسند خطي قابل للتحويل .

مادة (27)

إذا اعترض شخص على تنفيذ سند إلكتروني قابل للتحويل فعلى المعترض تقديم إثبات كاف على عدم صحة السند  ، ويجوز لطالب تنفيذ السند الالكتروني اثبات صحة سنده بإبراز النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل وسجلات النشاط التجاري التي تتعلق بالسند للتحقق من شروط السند وهوية حامله.

 

ماده (28)

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تطبق أحكام قانون الاوراق الماليه على تداول الاوراق الماليه الكترونيا .

الفصل الخامس: التحويل الإلكتروني للأموال:

مادة (29)

1-  يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع، ولا يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الأشخاص المقررة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول.

2-    يكون للوفاء الالكتروني بأية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني صحيحا وترتب أثارا قانونيه

3-    تكون وسائل الدفع الالكتروني كالاتي :

أ‌-       الشيك الالكتروني .

ب‌-   بطاقة الدفع الالكترونيه.

ج- أية وسائل دفع أخرى تعتمدها سلطة النقد .

 

مادة30))

على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للآموال وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه الإلتزام بما يلي:-

1-  التقيد بأحكام قانون سلطة النقد وقانون المصارف والقوانين ذات العلاقه والأنظمة والتعليمات الصادرة استنادا لها.

2-     اتخاد الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية.

مادة (31)

لا يعتبر عميل المؤسسه الماليه مسؤولا عن أي قيد غير مشروع على حسابه بواسطة التحويل الإلكتروني تم بعد تبليغه المؤسسة المالية عن إمكانية دخول الغير إلى حسابه أو فقدان بطاقته أو احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به والطلب منها وقف العمل بوسيلة التحويل الإلكترونية.

مادة(32)

على الرغم مما ورد في المادة (31) من هذا القانون, يعتبر عميل المؤسسه الماليه مسؤولا عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بوساطة التحويل الإلكتروني إذا ثبت أن إهماله قد ساهم في ذلك بصوره رئيسيه وأن المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب.

مادة(33)

تصدر سلطة النقد التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال التحويل الإلكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واعتماد القيد الناتج عن التحويل غير مشروع وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن المعلومات وأي أمور أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الإلكترونية بما في ذلك المعلومات التي تلزم المؤسسات المالية بتزويدها .

الفصل السادس: التوقيع الالكتروني

مادة(34)

يجب على الموقع عند استخدام أداة توقيعه لأحداث توقيع له أثر قانوني مراعاة ما يلي:-

أ‌-               الحفاظ على أداة توقيعه لتفادي استخدامه استخدام غير مصرح به.

ب‌-            اخطارالأشخاص المعنيين والجهات ذات الاختصاص بدون تأخير غير مبرر، وذلك في حالة:

1- معرفة الموقع بان أداة توقيعه قد تم الإخلال بها.

2-  إذا كانت الظروف والدلائل المعرفة لدى الموقع تدل على أن أداة توقيعه قد تم الإخلال بها.

ج‌-       اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات وتصريحات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة فترة سريانها، وذلك في الحالات التي تسلتزم فيها أداة التوقيع استخدام شهادة.

د- يكون الموقع مسئولا عن تقصيره في استيفاء المتطلبات التي حددتهاهذه المادة .

مادة(35)

للاعتماد على التوقيع الالكتروني يجب مراعاة الشروط والمعايير التي تحددها الهيئه.

مادة (36)

يعتبر التوقيع الإلكتروني معتمد قانونا كالتوقيع العادي في الحالات التالية:-

أ‌-             استخدام أداة إنشاء التوقيع مقصورة على الموقع دون غيره.

ب‌-         سيطرة الموقع دون غيره على أداة انشاء التوقيع.

ج-    توفر الامكانيه الفنيه اللازمه لاكتشاف أو اثبات أي تغيير أو تعديل على الرساله الموقعه والتوقيع الالكتروني المرتبط بها يحدث بعد وقت التوقيع.

مادة (37)

عندما يكون التوقيع الإلكتروني معززا بشهادة، فإن الطرف الذي يعتمد على ذلك التوقيع يتحمل نتائج إخفاقه في اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من صحة ونفاذ الشهادة، فيما إذا كانت معلقة أو ملغاة مع مراعاة آية قيود فيما يتعلق بتلك الشهادة.

 

الفصل السابع: طرق حماية المعاملات الإلكترونية:

مادة (38)

يجب استخدام الطرق الأتية لحماية نظم المعلومات:

أ‌-       التشفير بطريق المفتاح العام.

ب‌-    الجدران النارية.

3-                                 مرشحات المعلومات.

هـ وسائل منع الإنكار.

و- إجراءات حماية نسخ الحفظ الإحتياطية.

ز-البرامج المضادة للفيروسات.

ح- آية طريقة اخرى تجيزها الهيئه .

مادة(39)

باستثناء مفاتيح التشفير التي تتعلق بالامن الوطني، يجوز للموظف الذي تحدده جهة مختصه وبقرار من المحكمه أن يطلب من صاحب أي مفتاح تشفير تمكينه من فحص المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك المفتاح ويجب على صاحب ذلك المفتاح تسليمه إلى الموظف.

.

ماده(40)

 

يعتبر السجل الالكتروني محمي من تاريخ التحقق منه ، اذا تم تطبيق اجراءات تحقق محدده ومتفق عليها بين الاطراف للتحقق من أنه لم يتم تغييره منذ وقت محدد.

الفصل الثامن: اثر التوقيعات الإلكترونية الأجنبية

مادة (41)

مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية النافذة في فلسطين ومبدأ المعاملة بالمثل، تعامل التراخيص الصادرة للمرخص لهم من جهات أجنبية معاملة التراخيص الوطنية بذات الشروط والضوابط وبما يكفل توافر الضمانات المحددة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

مادة (42)

لا يعتد بأي شهادة مصادقة إلكترونية صادرة من جهات تصديق أجنبية إلا إذا كانت الجهة المصدرة لها معتمده من جهة الترخيص وفقا للشروط  التي يحددها القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

مادة (43)

مع مراعاة القوانين ذات العلاقه لا يعتد بالمكان الذي صدر فيه التوقيع الإلكتروني أو بالإختصاص القضائي الذي يوجد فيه مقر عمل الجهة التي أصدرت التوقيع الإلكتروني.

مادة (44)

لتقرير ما اذا كان التوقيع الالكتروني نافذ قانونا , يتعين ايلاء الاعتبار الى أي اتفاق بين الطرفين حول المعامله التي يستخدم فيها ذلك التوقيع .

مادة(45)

يجوز الاعتراف بالتوقيعات التي تستوفي شروط القوانين الخاصه بدوله أخرى,واعتبارها في مستوى التوقيعات الصادره وفقا لأحكام هذا القانون , اذا اشترطت قوانين الدوله الاخرى مستوى من الاعتماد على التوقيعات يوازي على الاقل المستوى الذي يشترطه هذا القانون لتلك التوقيعات .

مادة (46)

على الرغم مما ورد من أحكام في المادة (45)

أ‌-      يجوز للآطراف في المعاملات التجارية والمعاملات الأخرى ان يحددوا وجوب استخدام مزودي خدمات مصادقة إلكترونية معينين او من فئة معينة منهم أو فئة معنية من الشهادات فيما يتصل بالرسائل  أو التوقيعات الإلكترونية المقدمة لهم.

ب‌-     يجوز للاطراف الاتفاق فيما بينهم على استخدام أنواع معينه من التوقيعات الالكترونيه ، حيث أن ذلك الاتفاق يعتبر لغاية الأعتراف المتبادل بين الأختصاصات القضائيه المختلفه بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذه في فلسطين.

الفصل التاسع: الإستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية .

مادة (47)

يجوز للحكومة أن تقوم بالمهام التالية باستخدام السجلات والتوقيعات الإلكترونية:-

1-    قبول إيداع او تقديم أو إنشاء أو حفظ مستندات.

2-     إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو شهاده أو إنشاء أو حفظ مستندات.

3- قبول الرسوم او أية مدفوعات.

     4- طرح المناقصات وتسليم العطاءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

مادة (48)

يجوز للحكومة إذا قررت تنفيذ أي من المهام المذكورة في المادة (47) إلكترونيا أن تحدد ما يلي:-

1-الطريقة التي يتم بواسطتها إنشاء إو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك السجلات.

2- الإجراءات التي يتم بها طرح المناقصات وتسلم العطاءات وإنجاز المشتريات الحكومية.

3– نوع  التوقيع الإلكتروني المطلوب بما في ذلك اشتراط ان يستخدم المرسل توقيعا إلكترونيا.

4- الطريقة التي يتم بها تثبيت التوقيع الإلكتروني على السجل الصادر الذي يجب أن يستوفيه مزود خدمات المصادقة الإلكترونية الذي تقدم إليه السجلات للإيداع أو الحفظ.

5- عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتحقق من سلامة وأمن وسرية السجلات الإلكترونية أو المدفوعات أو الرسوم .

6-  الطريقة التي يتم بها تثبيت التوقيع على السجل الالكتروني والمعيار الذي يجب أن يستوفيه مزود خدمات التصديق الذي يقدم له المستند للحفظ والايداع .

7-  أية مواصفات أوشروط أو أحكام اخرى لإرسال المستندات الورقية إذا كان ذلك مطلوبا فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية الخاصة بالمدفوعات والرسوم.

 

 

 

 

الفصل العاشر: الجرائم والعقوبات

مادة (49)

1-    يعاقب بالسجن المؤقت كل من :

أ-زور أو تلاعب في توقيع أو أداة أو نظام توقيع إلكتروني للحكومه أو للهيئات أو للمؤسسات العامه سواء تم ذلك باصطناعه أوإتلافه أو تعييبه أو تعديله أو تحويره أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى تغيير الحقيقية في بياناته.

ب- إنشأ أوتواطأ مع الغير لإنشاء بيانات توقيع أو أداة نظام توقيع إلكتروني للحكومه أو للهيئات أو للمؤسسات العامه لا  يحق له الحصول عليه مستخدما في ذلك معلومات أوبيانات كاذبة أو خاطئة.

2-  مع مراعاة ما ورد في الفقره (1) تكون عقوبة التزوير الحبس والغرامه أو احدى هاتين العقوبتين، اذا وقع التزوير فيما عدا التواقيع الالكترونيه للحكومه أو للمؤسسات العامه أو للهيئات.

3-    يعاقب بالعقوبه المقررة لجريمة التزوير حسب الاحوال ، من استعمل المستند المزور مع علمه بتزويره.

 

ماده (50)

كل شخص تمكن بموجب الصلاحيات الممنوحه له في هذا القانون من الاطلاع على معلومات في سجلات أو مستندات أو مراسلات الكترونيه، وأفشى متعمدا أيا من هذه المعلومات يعاقب بالحبس وبغرامه لا تتجاوز خمسة الاف دينار أردني أو باحدى هاتين العقوبتين.

 

ماده (51)

كل من استعمل بصفة غير مشروعه عناصر تشفير شخصيه متعلقه بامضاء غيره يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن ثلاثة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .

 

 

ماده (52)

يعاقب بالحبس وبغرامه لا تتجاوز خمسة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من :

4-    قام بطريقه غير مشروعه بكشف مفاتيح لفك التشفير أو فك تشفير معلومات مودعه لديه.

5-    استعمل بصفه غير مشروعه عناصر تشفير شخصية متعلقه بتوقيع غيره .

6-    قام عمدا بفك بيانات مشفره بأية طريقه في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

7-    استعمل بصفه غير مشروعه أداة انشاء توقيع متعلقه بتوقيع شخص أخر.

 

 

 

 

ماده (53)

 

 كل من قام عمدا بانشاء أو نشر شهاده أو زور بمعلومات الكترونيه غير صحيحه لغرض غير مشروع يعاقب بالحبس وبغرامه لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

مادة (54)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني  أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة عدم إخطار الهيئة بأي تغيير في البيانات التي حصل بناء عليها على الترخيص بتقديم خدمات تتعلق بالمعاملات الإلكترونية للجمهور.

.

مادة(55)

كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتيه أو احدى وسائل تقنية المعلومات الى الاستيلاء لنفسه أولغيره على توقيع الكتروني أو بيانات انشاء توقيع الكتروني أو منظومة انشاء توقيع الكتروني أو وثيقه الكترونيه ، او اختراق أي منها أو اعتراضها أو تعطيلها عن أداء وظيفتها ,وذلك بالاستعانه بطريقة احتياليه أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفه غير صحيحه متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه يعاقب بالحبس وبغرامه لا تزيد عن خمسة الاف ديناراردني او ما يعادلها بالعمله المتداوله أو باحدى هاتين العقوبتين.

.

مادة (56)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم باغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها، وذلك إغلاقا كليا أو للمدة التي تقدرها المحكمة.

مادة (57)

يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني  كل من قدم متعمدا بيانات غير صحيحة عن هويته إلى مزود خدمات المصادقة الإلكترونية بغرض طلب استصدار إو إلغاء أو إيقاف  الشهادة.

ماده( 58)

يعاقب بالحبس وبغرامه لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار أردني كل من قام باصدار شهادات أو تقديم أي خدمات تتعلق بالتوقيع الالكتروني دون الحصول على ترخيص من الهيئه .

 

مادة (59)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة، باستخدام وسيلة الكترونيه بالحبس لمدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتزيد عن ثلاثة الاف دينارأردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة الأشد إذا كانت العقوبات المقررة في تلك التشريعات تزيد على العقوبة المقررة وفقا لنص هذه المادة.

مادة (60)

يحق للهيئه ودون الحاجه الى اذن قضائي اغلاق أي محل أو شركه تقوم بتقديم خدمات المصادقه الالكترونية دون الحصول على ترخيص بذلك .

مادة(61)

للهيئه اذا خالف المرخص له شروط الترخيص أو خالف أحكام هذا القانون أن تلغي الترخيص كما يكون لها أن توقف سريانه حتى ازالة أسباب المخالفه وذلك وفقا للاحكام التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.

 

 

مادة (62)

 

مع عدم الاخلال بأية عقوبه اشد ينص عليها أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، وبغرامه لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص منع عمدا أحد رجال الضبطيه القضائيه او المأذون بالاستعانه بهم في اجراء التفتيش.

مادة  (63)

للهيئه وفي سبيل تطبيق أحكام هذا القانون منح عدد من موظفيها صفة الضبطيه القضائيه وعلى السلطات المدنيه أو أجهزة الامن أن تقدم لهم كل مساعده ممكنه للقيام بمهامهم .

مادة (64)

يصدر مجلس الوزراء الانظمه اللازمه لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (65)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (66)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :   /    / 2010 ميلاديه

                الموافق:    /      /    1431هجريه bsp; 1431هجريه bsp; 1431هجريه

 

 

 

 

 

الموافق :       /     /  1431هجريه

محمود عباس

رئيــــــس دولـــة فلسطـــــين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطه الوطنية الفلسطينية


 

 

اضغط هنا للمناقشة

 

 
 
 
 

© جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية